إصلاح على الطريقة الإيرانية
كشف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، في ديسمبر (كانون الأول)، عن برنامج إصلاح للدعم أدى لرفع أسعار العديد من السلع الضرورية على الفور. ولكن جاء رد الفعل الشعبي هادئا للغاية بفضل السياسات الحاسمة التي نفذتها الحكومة.
أصفار أحمدي نجاد
تستعد ايران لدخول مرحلة في الاصلاح الاقتصادي جديدة، يرى الخبراء الاقتصاديون إنها ستكون صعبة على السياسة الاقتصادية الايرانية بشكل عام، فيما يحذر معارضو الرئيس محمود أحمدي نجاد،أنها قد تشجعهم أكثر من أي وقت مضى على طرح "كفاءة الرئيس السياسية" لادارة البلاد على البرلمان لاقالته كما فعل العام 1981 مع أول رئيس للجمهورية الاسلامية، أبو الحسن بني صدر.
أموال مشبوهة
تستخدم واشنطن وعواصم عالمية أخرى القطاع المصرفي على وجه التحديد من أجل استهداف دول وجماعات ومؤسسات متورطة في عمليات مالية غير شرعية. تعزز الفضيحة الأخيرة التي وقعت لمؤسسة مالية لبنانية بسبب تقديمها خدمات مصرفية لحزب الله من الرسالة الأميركية بأن تمويل «الإرهاب» ضار بالأعمال إذا كنتم تجرون معاملات مع مؤسسات أميركية أو بالدولار الأميركي.
ما قبل الحداثة
ربما تكون الثورة في ليبيا هي القصة التي تتصدر الأخبار العالمية اليوم، ولكن لا يوجد كثير من المعلومات حول تلك "الجماهيرية "الصحراوية الحصينة التي تقع على عتبة الاتحاد الأوروبي. إياسون أثاناسياديس زار "مملكة القذافي" في 2009 واكتشف أن مهمة التحديث ونشر "الحضارة المفترضة" قد سارت على نحو سيئ للغاية.
اقرأ المزيد
5 طرق لإعادة المستثمرين إلى مصر
يستهدف المستثمرون العالميون الاقتصادات التي تمتاز بالثقة والمصداقية، انطلاقا من الحاجة إلى حماية رؤوس أموالهم. ولئن برهنت المؤسسة العسكرية المصرية على أنها تستطيع فرض الأمن وحماية الدولة وإشاعة الشعور بالأمان، إلا أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تشيع الثقة بالنظام الجديد من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.
طريق سريع مملوء بالمطبات!
لم تسدد الشركات الصينية التي تعمل على إنشاء طريق شرق غرب السريع في الجزائر مستحقات الشركات الجزائرية المتعاقدة معها منذ 16 شهرا، مما يشوه من صورة الصين في الصحافة الجزائرية. ويعد هذا واحدا من بين كثير من المواقف التي ترتبط بالطريق السريع، مما يهدد الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الدولتين.
رغم تراجع الاقتصاد العالمي
في حين يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا اقتصاديا، يظل تدفق التحويلات النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي تقدم لها العمالة المهاجرة من جنوب شرقي آسيا قويا وسلسا، وفي بعض الأحيان يستمر في النمو. ويرجع السبب إلى حد ما إلى طفرة أسعار النفط، مما حافظ على النمو الاقتصادي، وعلى فرص العمل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ولكن يرجع الأمر أيضا إلى السياسات النشيطة في كلتا المنطقتين لاستخدام إمكانية الهجرة من أجل تحفيز التنمية، ويبدو أن الجهود الراهنة للتوسع في ذلك تتخذ الطريق الصحيح.
رغم تأكيد المملكة على عدم خطورته
أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا أن معدل التضخم السنوي لديها قد وصل إلى 6.1 في المائة، مما أثار قلق البعض من أنه ربما يصل إلى مرحلة التضخم المكون من رقمين. وفي حين من غير المرجح أن تتأكد تلك المخاوف على المدى القريب، يعد ارتفاع معدل التضخم على نحو غير مرغوب فيه في المملكة العربية السعودية عرضا لمشكلات هيكلية أعمق في اقتصادها، لا سيما فيما يتعلق بالغذاء والإسكان.
أكد أن التعافي الكامل من الأزمة الاقتصادية لن يحدث قبل 10 أعوام
ما زال رجل السياسة ووزير المالية الألماني الأسبق الدكتور تيودور فايغل واثقا في قدرة الأسواق العالمية على استعادة أوضاعها ما قبل الأزمة. ولكنه يحذر من أنه من دون وضع نظام مالي عالمي قياسي يخضع لرقابة محكمة، لن تكون أنظمتنا المالية، التي تعاني من مضاعفات حادة بفعل العولمة، محمية من الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل.
لديها أعلى نصيب للفرد من الكربون في العالم
تقام بعض أكثر مشاريع الطاقة النظيفة طموحا في العالم في منطقة الخليج. حيث يتم تحويل العواصم التي يحلم الأوروبيون بامتلاك مثيلاتها، إلى مدن خضراء ومراكز للمشاريع منخفضة الكربون. حيث تعلن حكومات الخليج أنها «تتزعم العالم في مجال الطاقة المستدامة». فهل يعني ذلك انتهاء عصر الدولة النفطية أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تضليل ومشاريع دعائية؟
تفتت التضامن العالمي..
إذا كانت هناك إشارة واضحة أطلقها قادة العالم في اللقاء الأول لمجموعة العشرين في أبريل (نيسان) 2009، فمفادها أن حل الأزمة الاقتصادية العالمية يمكن أن يتحقق فقط من خلال استجابة منسقة من جانب رؤوس الأموال الرئيسية في العالم. لكن هذا «العمل الجماعي» سرعان ما تفككت خيوطه واستبدل «بالعمل الفردي» المعتاد ممثلا بتحركات غير منسقة على نحو متزايد في صناعة السياسات المالية. وهذا الفشل في إيجاد جبهة مشتركة يكون أكثر إشكالية عندما يدرك المرء أن التقلبات العالمية التي تسببت بنشوب الأزمة قد تركت دون معالجة وعلى نطاق واسع. وفي الوقت الذي تكون فيه هذه المواقف مفهومة من الناحية السياسية فإنها من ناحية ثانية مزعجة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
يظل قدر المساعدات التي تقدمها الدول العربية إلى الدول النامية في حده الأدنى، على الرغم من أنه على مدار عدة عقود، كان هناك استثناء كبير لهذه القاعدة يتمثل في الكويت. وعلي غرار جميع مؤسسات التنمية التي تعتمد على الحكومة، يقدم الصندوق الكويتي فرصا اقتصادية وسياسية للكويت ويمدها بنفوذ من خلال جهوده التنموية، وفي الوقت ذاته يحقق الرخاء وبناء القدرات في الدول النامية. ويمثل الصندوق الكويتي النموذج الذي يمكن أن تحتذي به دول الخليج الأخرى. ويجب أيضا الاعتراف بسجله الرائد في العالم العربي.
القبول بالاستمرار في الفقر..
على مدى عشرين عاما واصل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي محادثات التعاون الاقتصادي بينهما. ومع انهيار المفاوضات من جديد في 12 مايو (أيار) 2010، تعجب كثيرون من إصرار السياسيين على الإضرار بمصالحهم. وبعد نجاحهما في تعزيز الخلافات على مدار 20 عاما، يبدو أن المنطقتين تواصلان تعنتهما في رفض النمو الاقتصادي الكبير والديناميكية التي يجلبها مزيد من التعاون الثنائي.
