نهاية الحداثة

 لقد كانت لبنان تترنح على حافة الخطر لأشهر عدة في الوقت الذي أثرت فيه النزاعات السياسية وتنامي التدخل الأجنبي على استقرارها وأنذرا بدفع البلاد إلى الوراء. وفي استعراض لما سوف يأتي، وجدنا أن أول الضحايا هم المعتدلون الذين هناك حاجة ماسة لوجودهم، مثل وزير الداخلية السابق زياد بارود، أحد الشخصيات السياسية القليلة غير التابعة لتحالفات 8 آذار، و14 آذار المتنازعة.

لقد كانت لبنان دائما أحد أكثر المجتمعات المنفتحة والديمقراطية في الشرق الأوسط، وبالتالي، وفقا لما كتبه المحلل السياسي غسان كرم في مقال افتتاحي حديث له: فإن «المحبط بشأن لبنان بل وربما المفزع أنه كلما أصبحت البلاد أقدم، كلما ضعفت قدرتها على إحكام قبضتها على الحرية والاستقلال وسيادة الدولة. وهو أمر يدعو للسخرية في ظل أن العديد من الدول الأخرى في المنطقة تتحرك في الاتجاه المعاكس». وعلى الرغم من أن عواقب «الربيع العربي» ما زالت غير مؤكدة، يبدو مستقبل لبنان موحشا، حيث إنها مهددة بانتقام المجتمع الدولي إذا ما فشلت في التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. فبعد سنوات من التحقيقات، أصدرت المحكمة الخاصة، المحكمة التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005، أول قرار اتهام في 30 يونيو (حزيران) والذي وجهت فيه اتهاما لأربعة أعضاء بحزب الله باعتبارهم مشتبها بهم رئيسيين.

وقد بدأت السلطات رسميا الامتثال للقرار الذي يجب تنفيذه خلال 30 يوما، رغم محدودية قدرتها نظرا لرفض حزب الله التعاون مع محكمة «مسيسة». لقد ساد الهدوء حتى الآن، ولكننا لا نستطيع استبعاد نزاع طائفي بل حتى حرب وهو ما يمكن أن يضع الأمن المتهاوي للبلاد والاقتصاد المتراجع - تشير توقعات البنك الدولي إلى نمو بنسبة 2.5  في المائة في عام 2011 بعدما كان يبلغ 8 في المائة في 2010 - تحت المزيد من الضغوط.

وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار وسائل الإعلام الداخلية لتداعيات المحكمة التي ربما تنذر بالشر، تتنامى نزعة جديدة خطرة دون أن ينتبه لها أحد. ففي ظل تورط مجموعة 8 آذار التي يتزعمها حزب الله ومعسكر 14 آذار الذي يدعمه الغرب في نزاع سياسي، توقف الحديث حول الإصلاح في العديد من القطاعات تماما. كما تأخر مشروع القانون الذي يجرم العنف الداخلي والذي وافق عليه مجلس الوزراء السابق في أبريل (نيسان) 2010 عدة أشهر ومن المستبعد أن يتم تفعيله حاليا. كما من المرجح أيضا أن يتم وضع مسودة القانون المبشرة التي تقر خيار الزواج المدني على الأرفف.

وقد انتقدت جماعات حقوق المرأة سياسة الحكومة الجديدة من منطلق أنه على نقيض التشكيل السابق لمجلس الوزراء، لم يتم تضمين وزيرات من النساء في القائمة التي تشتمل على 30 عضوا. «لقد كانت النساء المشاركات في وضع سياسة الدولة يمثلن1.5  في المائة، رغم أنهن يمثلن أكثر من 50 في المائة من السكان، وفقا لنشطاء من حملة المجتمع المدني «جنسيتي حق لي ولأسرتي».

كما أسرع أيضا النشطاء الفلسطينيون في التأكيد على أن مجلس الوزراء، بخلاف المجلس السابق، لم يشر إلى «الحق في العمل» لما يقدر بنحو 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.

وتنظر العديد من هيئات المساعدة إلى منع الفلسطينيين من نحو 30 مهنة محترفة، بالإضافة إلى الروتين الذي يحيط بالحصول على تصاريح عمل، باعتبارها أحد الانتهاكات الجسيمة للدولة لحقوق الإنسان.

كما حرم خلع بارود الإصلاحيين من فرصة الحشد، وهو ما أثار حفيظة الراغبين في الهروب من حلقة الاضطرابات السياسية التي يتزعمها نفس القادة الطائفيين الذين كانوا يحكمون لبنان خلال حربها الأهلية من 1975 إلى 1990. «أقول لكل اللبنانيين إن فكرة أن تأخذنا (حركتا 14 آذار، و8 آذار كرهائن لم تعد مقبولة»، ذلك ما قاله بارود في خطاب استقالته. «لقد حررت نفسي من كوني رهينة لذلك المنصب.. (أتمنى) أن يستخدم الناس المنطق لإنقاذ ما تبقى من سلطة الدولة، ومؤسساتها والسلام المدني وهو أكثر ما يهمني».

جدير بالذكر، أن بارود كان قد أجبر على الاستقالة في 26 مايو (أيار) بعد انقسام حاد في وزارته حيث دار صراع بين الأقسام الأمنية تحت سيطرته، ذات الانتماءات السياسية المختلفة، في إدارة تابعة لوزارة الاتصالات. «عندما يستقبل الوزير نظرا لأنه ليست لديه سيطرة على وزارته - فذلك أمر خطير - وتخيل أن يحدث مثل ذلك الأمر في أوروبا. ولكن ما حدث لم تركز عليه وسائل الإعلام التي ركزت على الاضطرابات السياسية»، ذلك ما قالته دورين خوري، عضو حركة التجدد الديمقراطي، الحزب السياسي الذي يدعو للإصلاح الليبرالي.

وباعتباره شخصية شابة ونشطة، له عائلة ليس لها تاريخ سياسي، كان بارود، بالنسبة للعديدين هو ما تحتاج إليه البلاد تماما. وكانوا يطلقون عليه «وزير المجتمع المدني»، حيث وفر له دوره في الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان جمهورا من النشطاء والمقترعين الشباب من كافة الفصائل الدينية.

«إن انسحاب أحد السياسيين ذوي العقول الإصلاحية.. والذي تمكن رغم العديد من المصاعب من تأسيس نوع من النظام في المناحي غير الأمنية وهو ما مكنه من التأثير (على سبيل المثال على الإصلاح الانتخابي، وقوانين المرور) يعد خسارة هائلة للحياة السياسية» وفقا لما تقوله خوري.

وفي ظل المساحة المحدودة التي يمكن لشخصيات مثل بارود التحرك فيها في ذلك المناخ السياسي المشحون بتداعيات قرار المحكمة الخاصة، لا تظهر سوى أصوات قليلة تنادي بالهدوء والتفاوض على طريق ثالث للخروج من الأزمة. وربما يصمم الدبلوماسيون على منح الحكومة الوقت الكافي والحكم على ما ستقوم به بعد ذلك ولكننا لا يمكننا غض الطرف عن أن العديد من القضايا التي كانت على قمة أجندة بارود - إن لم تكن على قمة أجندة أتباعه من الوزراء - فشلت في أن تجد صدى لدى مجلس وزراء 8 آذار الذي يحظى بدعم إيران وسوريا.

ومع ذلك، لم يضع كل شيء، وربما يكون بارود ومؤيدوه هم من يضحك أخيرا. وبخلاف القضايا الأخرى، فمن المحتمل أن تستمر التغيرات الانتخابية بغض النظر عمن يمسك بزمام السلطة حاليا نظرا لأن كلا الطرفين يرجعان خسارتهما لجماهيرهما للأوضاع الراهنة. وقد تعهد المجلس الجديد أن يضع على قائمة أولوياته الإعداد لقانون انتخابي برلماني جديد يلاقي تطلعات اللبنانيين في تحقيق تمثيل حقيقي ومتوازن.. قبل عام واحد فقط من الانتخابات البرلمانية 2013.

ويعد بارود، الفائز بجائزة المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية 2010 والذي كان دائما في قلب حملة الإصلاح الانتخابية قبل دخول المجلس في 2008، هو الخيار المنطقي لقيادة أي لجنة لإعداد القانون الجديد. وإذا ما تم وضع تمثيل متناسب به، سوف يمنح صوتا للمحرومين من التعبير عن أنفسهم في نظام الاقتراع الطائفي ويفتح الباب أمام جيل جديد من المستقلين. ولسوء الحظ، ما زالت تلك التغيرات بعيدة المدى وتعتمد على قدرة النخبة السياسية الحالية على الحفاظ على قدر من النظام. وإذا كانت أفعالهم حتى اللحظة الراهنة مقياسا لما هو آت، فسوف تشهد لبنان أزمة كبرى.

سيمونا سكمتيك - صحافية بريطانية تعمل في صحيفة «ذا ديلي ستار» بلبنان. وكانت تعمل من قبل في سوريا.